|
إلى/ فضيلة الشيخ جعفر الإبراهيمي (حفظه الله)….
م/وزارة التجارة
تحية طيبة وتقدير...
كثر الحديث عن عمل وزارة التجارة في الفترة الأخيرة وأخذ الإعلام يصعد
من وتيرة الحديث حول عمل وزارة التجارة ورغم ما تواجهه الوزارة من
صعوبات مالية نتيجة لقلة التخصصات المالية إلا أن وزارة التجارة تعمل
دون توقف ويكاد أن يكون عملها من الميناء حتى زاخو.
1-
تقوم حالياً وزارة التجارة وعبر مواقع التسويق التابعة إلى الشركة
العامة لتجارة الحبوب باستلام محصول الحنطة والشعير من الفلاحين في
عملية سخرت لها جميع الإمكانات الفنية والإدارية والمالية لاسيما وأن
الموسم الحالي يبشر بخير وفير قد يصل إلى المليونين طن من الحنطة حسب
تقديرات وزارة الزراعة وقد باشرت وزارة التجارة بتحويل الدفعة الأولى
والبالغة خمسة وتسعين(95) مليار دينار إلى المواقع التسويقية المنتشرة
في عموم البلاد بغية تسديد مستحقات الفلاحين والمسوقين دفعة واحدة ولم
تواجه الوزارة أية مشكلة من خلال دعمها للفلاحين.
2-
في ما يخص تقليص مفردات البطاقة التموينية فنؤكد أن وزارة التجارة ليس
لديها صلاحية قطع مفردات البطاقة التموينية أو حجب بعض مفرداتها عن
المواطنين بل ان مجلس النواب هو الذي وضع نصاً لعملية تقليص مفردات
البطاقة التموينية ولم يكن مقترحاً حكومياً وان الموازنة التي ذهبت من
الحكومة إلى مجلس النواب لم يكن فيها نص بهذا المعنى. إن المادة
القانونية التي أدخلها مجلس النواب هي الفقرة(2) من المادة (29) من
قانون الموازنة الاتحادية وان الفقرة الأولى من المادة(29) إلزام
وزارة التجارة الاتحادية بإعداد خطة مفصلة وآلية جديدة لعمل البطاقة
التموينية بشأن ترشيدها وان تكون موجهة إلى الفقراء والمحتاجين فقط.
ثم أضافوا الفقرة الثانية والتي نصها ..( على وزارة التجارة
الاتحادية تنفيذ توصيات اللجنة العليا لإصلاح البطاقة التموينية بقصد
توجيهها إلى الفقراء والشرائح الأكثر حاجة وعلى الحكومة الاتحادية
توفير المخصصات المالية لذلك.
3-
تطرق فضيلتكم إلى الأسعار التي حددت لمحصولي الحنطة والشعير:- إن
اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب هي التي حددت أسعار المحاصيل
والأسعار تفوق 30% عن أسعار الحبوب المستوردة بالإضافة إلى أن المبالغ
التي تدفع للفلاحين هي من تخصيصات وزارة التجارة
شاكرين حرصكم في نقل معاناة المواطن مع التقدير...
|
