أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية اتساع العجز بين صادرات الولايات المتحدة ووارداتها ليصل إلى 671.7 مليار دولار في عام 2004.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن العجز التجاري ارتفع بنسبة 24.4 بالمئة عن العجز في عام 2003 الذي وصل إلى 496.5 مليار دولار.

ووصل العجز التجاري مع الصين إلى 162 مليار دولار وهو العجز التجاري الأعلى الذي يتم تسجيله مع دولة واحدة.

إلا أنه وقياسا على البيانات الشهرية انخفض العجز التجاري في الولايات المتحدة في ديمسبر كانون الأول بنسبة 4.9 بالمئة ليصل إلى 56 مليار دولار.

وقد وصلت شهية المستهلك الأمريكي للسلع المستوردة، التي تراوحت بين منتجات النفط والسيارات المستوردة وحتى النبيذ والجبن، إلى مستويات قياسية وهي الأرقام المتوقع أن تثير انتقادات حادة لسياسة الرئيس بوش الاقتصادية.

أرقام فلكية

ويقول الديمقراطيون إن الادارة لم تعمل بما يكفي للتقليل من سياسات التجارة الخارجية غير العادلة التي تتبعها الدول الأخرى.

ويضربون مثلا بالسياسة المالية للصين حيث يقول المصدرون الأمريكيون إن اليوان، عملة الصين، مقدر بأقل من قيمته بنسبة قد تصل إلى أربعين بالمئة مما منح الصين ميزة تنافسية كبيرة وغير عادلة في مواجهة المنافسين الأمريكيين.

إلا أن إدارة الرئيس بوش تجادل بأن استمرار العجز التجاري الأمريكي إنما هو دليل على نمو الاقتصاد الأمريكي بشكل أسرع من بقية دول العالم مما يزيد الطلب على السلع المستوردة لتمويل هذا النمو.

ويقول بعض الاقتصاديين إن هذا يمكن أن يؤدي إلى مراجعة صعودية في الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير من العام.

إلا أن آخرين يقولون إن استمرار الأرقام الفلكية للعجز التجاري الأمريكي قد يجعل غير الأمريكيين يفضلون بيع الأصول التي يسيطر عليها الدولار مما يضر بعملية النمو نفسها.

وقد ارتفعت الصادرات الأمريكية خلال عام 2004 بنسبة 12.3 بالمئة لتصل إلى 1.15 تريليون دولار إلا أن الواردات نمت بشكل أكبر بنسبة 16.3 بالمئة لتحقق زيادة قياسية وصلت إلى 1.76 تريليون دولار.

وزادت واردات البترول بنسبة 35.7 بالمئة لتحقق رقما قياسيا وصل إلى 180.7 مليار دولار عاكسة الزيادة في أسعار النفط العالمية وزيادة الطلب المحلي على النفط.

كما لم تتأثر الواردات بضعف الدولار أمام العملات الأخرى خلال العام الماضي.